از رتبه دوم اقتصادی تا چالش سوخت و معادن خراسان جنوبی

به گزارش نسیم قائن،نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی صبح امروز در حالی برگزار شد که بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده به مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی، وضعیت سوخت صنایع و معادن، توسعه زیرساخت‌های استان، حمایت از تولیدکنندگان و ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی اختصاص داشت.

در این نشست، از یک سو مسئولان استان از بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی، افزایش اعتبارات، رشد منابع بانکی، پیشرفت پروژه راه‌آهن و جایگاه استان در صادرات به افغانستان سخن گفتند و از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس بر ضرورت رفع موانع تولید، اصلاح فرآیندهای اداری و توجه به آثار تصمیمات دولتی و قضایی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأکید کردند.

شورای گفت‌وگوی خراسان جنوبی؛ نمونه‌ای از کار تیمی

علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در این نشست با قدردانی از حضور نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اعضای بخش خصوصی و دولتی اظهار داشت: کسب امتیاز کامل شورای گفت‌وگوی استان در ارزیابی ملی، نتیجه کار تیمی و حضور مستمر اعضا در جلسات بوده است.

وی افزود: شورای گفت‌وگوی خراسان جنوبی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز امتیاز ۹۹.۲۵ از ۱۰۰ را کسب کرده بود و در شش‌ماهه دوم با ارتقای عملکرد، موفق به کسب امتیاز کامل شد.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت حضور مستمر اعضای شورا گفت: دعوت اعضا به جلسات زمانی اثربخش خواهد بود که مسئولان و نمایندگان دستگاه‌ها نیز حضور جدی داشته باشند، چراکه در این جلسات موضوعات مهم اقتصادی استان بررسی و در مواردی پیشنهادهایی در سطح ملی مطرح و پیگیری می‌شود.

خامه‌زر حضور نمایندگان مجلس، ریاست دادگستری، دادستانی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضای دولتی و خصوصی را در ارتقای جایگاه شورا مؤثر دانست.

تأکید بخش خصوصی بر حفظ فعالیت بنگاه‌ها

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با اشاره به نامه وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی استان‌ها گفت: این نامه با هدف حمایت از ارکان اقتصادی استان‌ها صادر شده و درخواست شده است موضوع حمایت از فعالان اقتصادی در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی رعایت اصل تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را یکی از محورهای مهم این موضوع دانست و اظهار داشت: در رسیدگی‌های قضایی باید آثار تصمیمات اتخاذشده بر ادامه فعالیت بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

خامه‌زر افزود: در مواردی مانند انحلال شرکت، تعلیق کارت بازرگانی یا توقف فعالیت یک واحد اقتصادی، باید آثار این تصمیمات بر تولید و اشتغال نیز بررسی شود و از تصمیماتی که می‌تواند فعالیت اقتصادی را با اختلال جدی مواجه کند، تا حد امکان جلوگیری شود.

وی همچنین بر رعایت تناسب قرارهای تأمین در پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: این قرارها باید متناسب با موضوع پرونده باشد تا تصمیمات قضایی کمترین تأثیر را بر سرمایه در گردش و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند همچنین خواستار رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مدیران شد و گفت: در رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقوقی نباید فعالیت یک مجموعه اقتصادی، حقوق کارکنان و اشتغال ایجادشده از تبعات تصمیمات قضایی آسیب ببیند.

خامه‌زر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های دارای اشتغال قابل توجه را نیز ضروری دانست و بر ایجاد سازوکار تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد.

۹۸ پرونده تعهدات ارزی در استان

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی در خراسان جنوبی گفت: حدود ۹۸ پرونده تعهدات ارزی در استان وجود دارد که بخشی از آنها برای رسیدگی به تهران ارجاع شده است.

وی افزود: ایجاد تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، تعزیرات و بخش خصوصی می‌تواند روند بررسی این پرونده‌ها را تسهیل کند.

خامه‌زر تعامل تعزیرات حکومتی استان با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این تعامل می‌تواند پیش از صدور رأی، زمینه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و ارائه راهکار برای حل مسائل آنها را فراهم کند.

وی همچنین خواستار فعال شدن ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان شد و گفت: در شرایطی که فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه هستند، لازم است مسائل بخش خصوصی با جدیت بیشتری در این ستاد مطرح و برای آنها راهکار اجرایی ارائه شود.

مطالبه معدن‌کاران؛ اصلاح نرخ سوخت ژنراتورها

احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، بخش دیگری از مشکلات اقتصادی استان را مربوط به معادن دانست و گفت: در اجرای برخی مصوبات و ابلاغیه‌ها باید نقش اتاق بازرگانی و استانداری نیز مورد توجه قرار گیرد تا فرآیند اجرای تصمیمات به‌صورت همزمان دنبال شود.

وی با اشاره به بررسی مسائل معدن در جلسات کارشناسی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس اظهار داشت: بخش معدن کشور در سال‌های اخیر از نظر تولید و استخراج رشد داشته، اما این رشد به معنای برطرف شدن همه مشکلات و استفاده کامل از ظرفیت‌های معدنی نیست.

پروین تأکید کرد: تحقق اهداف تعیین‌شده برای رشد بخش معدن بدون فراهم شدن زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های تولید امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند یکی از مشکلات جدی فعالان معدنی را تأمین سوخت عنوان کرد و گفت: طی ماه گذشته قیمت سوخت افزایش یافته و در کنار این افزایش، استثنایی نیز برای ژنراتورها در نظر گرفته شده که هنوز تفسیر روشنی از نحوه اجرای آن به فعالان معدن ارائه نشده است.

وی افزود: در جلسه کارشناسی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده منظور از ژنراتورها، مولدهای اضطراری است و ژنراتورهایی که در خط تولید استفاده می‌شوند، مشمول این موضوع نیستند؛ با این حال هنوز تفسیر شفاف و رسمی در این زمینه به فعالان معدنی نرسیده است.

پروین تصریح کرد: اگر ژنراتورهای مورد استفاده در خط تولید با نرخ متفاوت و چندبرابری سوخت دریافت کنند، هزینه تولید افزایش می‌یابد و لازم است در قیمت‌گذاری سوخت بازنگری شود.

پیشنهاد کاهش بروکراسی سهمیه سوخت

وی یکی دیگر از مشکلات معدن‌کاران را بروکراسی فرآیند دریافت سهمیه سوخت دانست و پیشنهاد کرد به جای تأیید ماهانه سهمیه، تأیید سهمیه برای حداقل سه ماه انجام شود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: می‌توان تأیید سهمیه را برای یک دوره سه‌ماهه انجام داد و آزادسازی سهمیه هر ماه را بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گذاشت.

پروین افزود: این روش باعث می‌شود فرآیند تأیید سهمیه تنها یک‌بار برای دوره سه‌ماهه انجام شود و در ادامه سهمیه ماهانه آزاد شود؛ موضوعی که ضمن حفظ نظارت، می‌تواند رفت‌وآمد و بروکراسی اداری فعالان معدنی را کاهش دهد.

تخصیص ۲۵.۵ میلیون لیتر سوخت به صنایع و معادن

در ادامه نشست، محسن لشکری از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی درباره وضعیت تأمین سوخت صنایع و معادن اظهار داشت: بر اساس الزامات قانون بودجه، اطلاعیه جدیدی درباره نرخ سوخت صادر شده و نرخ فرآورده مورد استفاده معادن به ۸۷۰ تومان به ازای هر لیتر تعدیل شده است.

وی افزود: این نرخ برای مصرف‌کنندگان و واحدهایی که به شبکه برق شهری متصل نیستند نیز در چارچوب ضوابط مربوط اعمال می‌شود.

لشکری با اشاره به آمار تخصیص سوخت گفت: در شش‌ماهه نخست سال گذشته حدود ۲۷ میلیون لیتر سهمیه سوخت برای معادن و صنایع استان تخصیص داده و تحویل شد.

وی ادامه داد: در شش‌ماهه نخست امسال و تا این مقطع، حدود ۲۵.۵ میلیون لیتر سوخت به صنایع و معادن استان تخصیص یافته است و با توجه به باقی‌مانده شهریورماه، این میزان می‌تواند افزایش پیدا کند.

پیگیری ذخیره سوخت برای زمستان

نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی از پیگیری تأمین سوخت ذخیره برای صنایع و معادن نیز خبر داد و گفت: جلساتی برای تخصیص سوخت ذخیره برگزار شده و موضوع در حال پیگیری است.

لشکری افزود: واحدهایی که دارای مخزن ذخیره سوخت هستند، باید از طریق دستگاه متولی معرفی شوند و پس از معرفی آنها، امکان تحویل سوخت مورد نیاز ماه‌های آینده فراهم خواهد شد.

وی هدف از این اقدام را ایجاد ذخیره مناسب برای فصل زمستان و شرایط احتمالی محدودیت سوخت عنوان کرد.

لشکری همچنین تأکید کرد: دستگاه متولی مسئول تأیید و معرفی مصرف‌کنندگان است و پس از انجام این فرآیند، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در زمان ارائه درخواست، سوخت تخصیص‌یافته را تحویل خواهد داد.

هاشمی: همدلی دولت و بخش خصوصی به نتیجه برسد

سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس، نیز با تأکید بر استمرار همدلی میان دولت و بخش خصوصی گفت: بسیاری از پیگیری‌های انجام‌شده در استان در آستانه نتیجه‌بخشی قرار دارد و انتظار می‌رود سال آینده سال به ثمر رسیدن این تلاش‌ها باشد.

وی افزود: موفقیت‌های استان حاصل همدلی بخش‌های مختلف اجرایی، مجلس و بخش خصوصی است و باید این روند با جدیت ادامه پیدا کند.

هاشمی یکی از مسائل اساسی خراسان جنوبی را نحوه انتقال سوخت دانست و گفت: مبنای تأمین سوخت استان در حال حاضر انتقال از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است و تا زمانی که خط انتقال سوخت ایجاد نشود، این مشکل به شکل اساسی برطرف نخواهد شد.

وی با اشاره به تأمین بخشی از سوخت استان از بندرعباس و بخشی از مسیر کرمان افزود: وابستگی به انتقال جاده‌ای، استان را با مشکلاتی مواجه کرده و باید برای رفع ریشه‌ای این مسئله چاره‌اندیشی شود.

مطالبه برای رفع محدودیت‌های سوخت

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس همچنین درباره محدودیت‌های توزیع سوخت اظهار داشت: مقرر شده بود شهرستان‌های بیرجند، طبس و فردوس در فهرست محدودیت‌های مربوط به سوخت قرار نگیرند و این موضوع باید به‌طور کامل برطرف شود.

وی تأکید کرد: محدودیت‌های مرتبط با سوخت باید متناسب با شرایط مناطق مرزی اعمال شود و شهرستان‌هایی که مشمول محدودیت نیستند، نباید با مشکلات ناشی از این تصمیمات مواجه شوند.

هاشمی همچنین بر ضرورت حضور مسئولان در میدان و مشاهده مستقیم مشکلات تأکید کرد و گفت: برای حل مسائل حوزه انرژی صرفاً پیگیری اداری کافی نیست و مسئول مربوطه باید در محل حاضر شود و مشکلات را از نزدیک ببیند.

اسحاقی: ضعف یک مدیر نباید توفیقات استان را زیر سؤال ببرد

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران اظهار داشت: نباید ناتوانی یا سوءمدیریت یک مدیر موجب شود توفیقات و اقدامات ارزشمند سایر مدیران و مجموعه اجرایی استان نادیده گرفته شود.

وی افزود: دولت چهاردهم در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، صنعت، معدن و تجارت، سلامت و توسعه مدارس اقدامات و توفیقات خوبی داشته است و این دستاوردها باید مورد توجه قرار گیرد.

اسحاقی تأکید کرد: اتاق بازرگانی باید ارزیابی عملکرد مدیران را در حوزه‌های مختلف دنبال کند و خسارت‌ها و آسیب‌هایی را که ضعف مدیریتی در برخی دستگاه‌ها به سرمایه‌گذاران و مردم وارد می‌کند، به‌صورت دقیق شناسایی کند.

حمایت از زرشک‌کاران و قیمت‌گذاری محصول

نماینده مردم قائنات و زیرکوه همچنین خواستار توجه بیشتر شورای گفت‌وگو به بخش کشاورزی شد و گفت: شورای گفت‌وگو فقط مختص صنعت، معدن و تجارت نیست و باید مسائل کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش نیز در آن بررسی شود.

وی درباره محصول زرشک اظهار داشت: با توجه به قیمت‌گذاری کارشناسی و نرخ تورم، سرمایه‌گذاران و تجار باید آمادگی خرید زرشک با شاخه را با قیمت حداقل ۲۰۰ هزار تومان داشته باشند.

اسحاقی افزود: اگر خریداران و تجار برای خرید محصول زرشک با این مبنا وارد نشوند، صندوق حمایت از بخش کشاورزی آمادگی دارد برای حمایت از زرشک‌کاران وارد عمل شود.

کمبود سوخت؛ مانعی برای گردشگری

وی همچنین به ارتباط مسئله سوخت با گردشگری استان اشاره کرد و گفت: در شرایطی که برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و جذب گردشگر برنامه‌هایی مانند «ایران‌جان» برگزار می‌شود، نباید زیرساخت‌های اولیه گردشگری با مشکل مواجه باشد.

اسحاقی افزود: نگرانی گردشگران از تأمین سوخت می‌تواند بر تجربه سفر و تصمیم آنها برای ورود به خراسان جنوبی اثر بگذارد و لازم است این مسئله مورد توجه قرار گیرد.

ظرفیت مرز یزدان باید افزایش یابد

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس با قدردانی از پیگیری استاندار برای رسمی شدن مرز یزدان گفت: اراده ارزشمندی برای فعال شدن این مرز وجود دارد و باید از آن برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان استفاده کرد.

وی پیشنهاد داد جلسه‌ای تخصصی برای ارتقای ظرفیت‌های مرز یزدان برگزار شود و برنامه مشخصی برای توسعه تجارت، صادرات و تعاملات اقتصادی با افغانستان ارائه شود.

اسحاقی شورای گفت‌وگو را ظرفیتی برای همکاری میان دولت، مجلس و بخش خصوصی دانست و گفت: این شورا می‌تواند با استناد به قوانین بالادستی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، در رفع موانع فعالیت اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

استاندار: خراسان جنوبی رتبه دوم شاخص‌های اقتصادی را دارد

سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، نیز با تشریح عملکرد استان اظهار داشت: خراسان جنوبی در شاخص‌های اقتصادی رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

وی گفت: استان در حوزه صادرات به افغانستان از مرزهای رسمی یزدان و میل ۷۳ نیز بر اساس اعلام وزارت کشور جزو استان‌های موفق کشور شناخته شده است.

هاشمی امنیت اقتصادی استان را نیز مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این موفقیت‌ها نتیجه همکاری و همدلی مجموعه‌های مختلف استان است.

افزایش منابع بانکی از ۵۰ به ۸۳ همت

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به افزایش منابع بانکی استان اظهار داشت: منابع بانکی از ۵۰ همت به ۸۳ همت افزایش یافته و در مجموع ۳۳ همت رشد داشته است.

وی همچنین از افزایش اعتبارات استان از حدود ۲.۹ همت به ۱۲ همت خبر داد و گفت: این افزایش منابع می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های مختلف در استان را فراهم کند.

هاشمی افزود: تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر تسهیلات مرتبط با حوزه‌های مختلف نیز در استان دنبال شده و تلاش شده منابع مالی بیشتری در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

هزینه‌کرد بیش از ۷۵ همت در راه‌آهن

وی پروژه راه‌آهن را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم خراسان جنوبی دانست و گفت: از ابتدای اجرای پروژه در دولت شهید آیت‌الله رئیسی حدود ۱.۸ همت هزینه شده بود، اما اکنون میزان هزینه‌کرد پروژه به بیش از ۷۵ همت رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در دولت چهاردهم نیز بیش از ۵ همت برای پروژه راه‌آهن هزینه شده و با وجود شرایط دشوار کشور در ماه‌های اخیر، روند اجرای پروژه متوقف نشده است.

۱۰۵ مدرسه در حال اجرا و تکمیل

هاشمی در ادامه با اشاره به توسعه فضاهای آموزشی استان اظهار داشت: حدود ۱۰۵ مدرسه با ۴۳۰ کلاس درس در حال اجرا یا تکمیل است.

وی افزود: حداقل ۲۰ مدرسه جدید نیز در ایام مهرماه افتتاح خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پایین بودن سرانه فضای آموزشی در بیرجند گفت: توسعه فضاهای آموزشی در مرکز استان همچنان یکی از اولویت‌هاست و باید با جدیت دنبال شود.

حمایت از کشاورزان در فصل برداشت زرشک

هاشمی درباره زرشک نیز گفت: سال گذشته با تزریق حدود ۱۰۰ میلیارد تومان منابع، اقداماتی برای حمایت از زرشک‌کاران و تعیین کف قیمت خرید محصول انجام شد.

وی افزود: امسال نیز تلاش می‌شود از سوءاستفاده واسطه‌ها و دلالان از دسترنج کشاورزان جلوگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی زعفران و زرشک را از محصولات مهم استان دانست و بر ضرورت حمایت از کشاورزان و حفظ ارزش اقتصادی این محصولات تأکید کرد.

اختصاص ۱۲ میلیون لیتر سوخت به صنعت و معدن

هاشمی درباره سوخت صنایع و معادن نیز اظهار داشت: برای ذخیره سوخت معادن حدود ۱۰ میلیون لیتر سهمیه دریافت شده و با پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۱۲ میلیون لیتر سوخت برای بخش صنعت و معدن در تابستان اختصاص خواهد یافت.

وی تأمین پایدار سوخت را برای استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی ضروری دانست و بر پیگیری این موضوع تأکید کرد.

تأکید بر عدم اعلام دستاوردها پیش از نهایی شدن

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس نیز بر ضرورت پرهیز از اعلام زودهنگام برخی دستاوردها تأکید کرد و گفت: برخی موضوعات تا زمانی که به نتیجه قطعی نرسیده‌اند، بهتر است رسانه‌ای نشوند.

هاشمی اظهار داشت: هدف اصلی باید تحقق نتیجه و حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی باشد و پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و مسائل مرتبط با معادن، در صورت تحقق می‌تواند آثار ارزشمندی برای استان داشته باشد.

جمع‌بندی؛ اقتصاد استان در مسیر پیگیری مطالبات

مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان داد که سوخت، معدن، سرمایه‌گذاری، مسائل قضایی بنگاه‌ها، تعهدات ارزی، کشاورزی، صادرات، مرز یزدان و زیرساخت‌های انرژی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی خراسان جنوبی است.

از سوی دیگر، مسئولان استان از بهبود شاخص‌های اقتصادی، افزایش اعتبارات و منابع بانکی، پیشرفت پروژه راه‌آهن، توسعه صادرات، تأمین سوخت صنایع و معادن، توسعه فضاهای آموزشی و حمایت از محصولات راهبردی مانند زرشک و زعفران به عنوان بخشی از اقدامات انجام‌شده یاد کردند.

آنچه در این میان مورد تأکید مشترک حاضران قرار گرفت، ضرورت تداوم تعامل دولت، مجلس، دستگاه قضایی و بخش خصوصی و تبدیل تصمیمات و مصوبات به اقدامات اجرایی بود؛ موضوعی که می‌تواند تعیین‌کننده میزان اثرگذاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حل مسائل اقتصادی استان باشد.

انتهای خبر/ خاورستان